مخطط الإمبريالية الأميركية لاستهداف سورية للكاتب الأميركي ست

[ابن السريان]

مخطط الإمبريالية الأميركية لاستهداف سورية للكاتب الأميركي ستيفن ليندمان

نقلت وكالات الأنباء مقاطع من هذا البحث للكاتب الأميركي ستيفن ليندمان ولأهمية الموضوع تنشره «الوطن» كاملاً (المحرر).
كانت أفغانستان، العراق، ليبيا والآن سورية بلداناً يعمها السلام والهدوء قبل أن تقرر واشنطن التدخل فيها بصورة وحشية. تتعدد الإستراتيجيات والتكتيكات، بيد أن الأهداف تبقى هي ذاتها: استبدال أنظمة مستقلة بأخرى مؤيدة للغرب عبر استخدام كل الوسائل، وبضمنها الحرب. فورة امبريالية شملت حتى الآن ثلاثة بلدان لم يتحقق الفوز في أي منها، إلا أن أوباما يخطط للمزيد، وسورية هي الهدف التالي. في العام الماضي تعرضت أجزاء منها لعنف حرّضت عليه الولايات المتحدة؛ فُقتل الآلاف وُجرحَ الكثيرون. لقد استحوذ الخوف على سورية، بعد أن عاثت فيها العصابات المدججة بالسلاح قتلاً وتدميراً، وبعد أن صار التدخل الأجنبي واضحاً فيها. لكن اللوم يلقى ظلماً وعدواناً على الرئيس الأسد؛ إنها لعبةُ اللوم التي تستهدف الضحايا بدلاً من الأوغاد. والنتيجة، استمرار النزاع الدائر. في 26 شباط 2012، وافق السوريون، بأغلبية مهيمنة، على الدستور الجديد، ما يمكن أن يجعل من ذلك اليوم يوماً تاريخياً بالنسبة للسوريين. على أي حال، وحده الزمن مَنْ سيخبرنا أن كانت ستُنجزْ وعودُ التغيير، إلا أن التدخل الغربي قد يمنع ذلك.
وفي اليوم التالي/27 شباط/، نشر فلاديمير بوتين، مقالاً عنونه (روسيا والعالم المتغير)، أشار فيه إلى وجود تشابه بين الخطط التي اعتمدت لاستهداف ليبيا، وبين الخطط التي تستهدف سورية اليوم، محذراً من التدخل الأجنبي في هذا البلد، ومعتبراً أن تغييرات «الربيع العربي» اقتصرت فقط على استبدال قوى بأخرى؛ بمعنى أن كل شيء بقي كما هو: فالوضع في مصر، مثلاً، أصبح أكثر سوءاً. وحسم موقف بلاده في هذا الشأن، قائلاً: «إن موسكو لن تسمح لأحد بتكرار السيناريو الليبي في سورية). إلا أن واشنطن مصممة على أن يشمل جحيمها سورية؛ فقد طالب أوباما قادة العالم بحماية السوريين من العنف المشين (المثار من قِبل الولايات المتحدة)! كما دعا إلى تغيير النظام. لكن ممثلي روسيا والصين في مجلس الأمن أسقطا إستراتيجية أوباما في الأمم المتحدة. هيلاري كلينتون وصفت الفعل الروسي- الصيني بـ«الدنيء». إنها، أي كلينتون، تمثل أسوأ صورة من صور خروج أميركا على القانون الدولي. إن مهاجمة روسيا والصين بهذه الصفاقة يظهر مدى انحطاط أميركا الوضيعة. يخطط أوباما لتكرار نموذج التدخل في ليبيا، عبر ممر الأمم المتحدة، وهو في كل مرة، ينسف ميثاق الأمم المتحدة برمته. خلال الصراع في سورية، كانت واشنطن متورطة في تسليح عصابات التمرد المجرمة. وقد دعا صقور الكونغرس علناً للقيام بذلك. في الخامس والعشرين من شباط، وضعت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية الخبر التالي عنواناً لها: «الولايات المتحدة بصدد إعلان حصار جوي على سورية، وقد استشهدت بـ«الشرق الأوسط»، الصحيفة السعودية الصادرة في لندن، التي أوردت أن «مسؤولي البنتاغون يطالبون بإنشاء منطقة عازلة على الحدود التركية لاستقبال اللاجئين السوريين».
المناطق العازلة هي المرادف الضمني لمناطق الحظر الجوي، وهي بحاجة لحماية عسكرية، والقيام بهذه الأخيرة يتطلب إزالة مواقع التحكم والسيطرة، وهذا بالتأكيد يعني الحرب، وعندها يأتي غطاء «التدخل الإنساني» من أجل شنها. والحال أن أميركا ليست معنية البتة بحماية المدنيين، فهي لم تفعل ذلك يوماً. في الحقيقة هي معنية فقط ببسط هيمنتها دون تحد. فشن الحروب صار عند واشنطن إستراتيجية اختيار لا ضرورة. وحين تقوم بذلك يقع الكثير من الموت، الدمار والشقاء. تقول «يديعوت أحرنوت»: إن التدخل سيكون وفقاً لنموذج الناتو في يوغسلافيا، أي قصف جوي طويل: في عام 1999، ولمدة 78 يوماً قامت نحو 600 طائرة قاذفة، بما يزيد على 3000 طلعة جوية، ملقيةً آلاف الأطنان من القذائف والمتفجرات، بالإضافة إلى المئات من صواريخ «كروز» التي تطلق من الأرض والبحر، ما شكل أشرس حملة عسكرية غير مسبوقة بتاريخ البشرية، تم فيها ضرب وبالتالي تدمير محطات توليد الكهرباء، المصانع، وسائل النقل، مراكز الاتصال، البنية التحتية الحيوية، وبضمنها الطرق، الجسور، السكك الحديدية، محطات الوقود، المدارس، ومحطة التلفاز، سفارة الصين في بلغراد، المستشفيات، المكاتب الحكومية، الكنائس، المواقع الأثرية، وغير ذلك من أهداف في قرى ومدن في طول البلاد وعرضها. وكل ذلك العدوان غير القانوني تمّ تحت غطاء «التدخل الإنساني». ما أدى بالنتيجة إلى إحداث دمار بالبلاد زادت تكلفته على 100 مليار دولار، كما تسبب بضرر شامل للبيئة، وبموت وتهجير مئات آلاف المدنيين، وبفقدان الملايين لأرزاقهم، وبخضوع بيوتهم، ومجتمعاتهم، ومستقبلهم لسلطة الاحتلال. هذا ما يحصل دائماً حين تظهر أميركا. واشنطن ترسم هذا المصير لسورية، ومن بعدها لإيران. ولا يتوقع مسؤولو البنتاغون تغييراً حقيقياً في مواقف موسكو وبكين، إلا أنهم يتوقعون دعم الدولتين لجهود المساعدة الإنسانية، بما فيها وقف إطلاق النار ووجود مراقبين من الأمم المتحدة لتحديد الأوضاع على الأرض. القيام بذلك يتطلب (حماية جوية) تقود بالتالي إلى حظر جوي وحرب. يؤيد أوباما ذلك بالقول إن «كل الوسائل المتاحة» ستستخدم لإنهاء سفك الدماء. بالتأكيد سيقوم، عوضاً عن ذلك، بإطالة أمد الصراع وزيادة أعداد الضحايا ودائماً المدنيون هم أكثر مَنْ يعاني.

وسائل الإعلام الرئيسية تدعم التدخل
حين تذهب أميركا إلى الحرب أو تخطط لها، فإن وسائل الإعلام الرئيسية الوغدة سوف تهلل تشجيعاً. ولا يؤخذ بالحسبان المبادئ القانونية أو المذابح الإنسانية، ما يهم هو فقط الأهداف الامبريالية. نشرت صحيفة النيويورك تايمز مقال رأي لـ«آن ماري سلوتير»؛ المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية. عنّونته بالسؤال التالي: «كيف نوقف ارتكاب المجازر في سورية؟». ليأتي جوابها، وبكل وقاحة، عبر التشجيع على تسليح عصابات القتل، والتعجيل بالتدخل العسكري الأجنبي، وتأييد فكرة «مناطق بلا قتل»، التي سماها البنتاغون «مناطق عازلة»، ودعم فكرة إرسال قوات خاصة من الدول المجاورة، والدول الغربية. وبالطبع هم هناك منذ شهور، يدعمون المتمردين إلى جانب عناصر المخابرات المركزية الأميركية؛(السي. آي. إيه)، والمخابرات البريطانية؛( أم. آي6).

حرب «الجزيرة» على سورية
قناة الجزيرة القطرية، التي كانت ذات مرة مصدراً موثوقاً للمعلومات والأخبار، تتخلى عن المهنية والمصداقية. شأنها شأن سائر وسائل الإعلام الغربية المخزية، تقوم هذه القناة ببث حملات دعائية/ بروباغندا، وليس الحقيقة، أو تغطية منصفة. في نيسان الماضي، استقال رئيس مكتبها في بيروت؛ غسان بن جدو الذي يتمتع بشعبية واسعة. في هذا الوقت يستمر العديد من المتابعين بانتقاد التقارير المنحازة والمزورة التي تبعثها القناة، وخاصةً عن ليبيا، البحرين، سورية وبلدان أخرى في المنطقة. وفي أيلول الماضي، أقيل رئيس مجلس إدارة القناة؛ وضاح خنفر بعد أن ترأس لمدة ثماني سنوات غرفة الأخبار، حل محله عضو العائلة المالكة في قطر؛ الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، فترأس رسمياً مجلس إدارتها، متمتعاً بسلطة الاعتراض على محتوى البرامج التي تبثها القناة. واليوم، تثبت التغطية المشبوهة التي تقوم بها القناة، الافتقار للمصداقية. لقد سقطت «الجزيرة» من القمة إلى الحضيض. في الثاني عشر من آذار، قالت قناة «روسيا اليوم»، إن «الجزيرة» فقدت مرة أخرى عدداً من موظفيها على خلفية تقاريرها المنحازة، بعد أن استقال عدد من موظفي مكتبها في بيروت احتجاجاً على تقاريرها المزورة عن سورية. وفي الأسبوع الماضي، استقال من مكتب القناة في بيروت المدير الإداري حسن شعبان، والمراسل علي هاشم، ومنتج البرامج. وذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، أن هاشم ترك الجزيرة لأنها «رفضت بث الصور التي التقطها لمقاتلين مسلحين يهاجمون الجيش السوري في وادي خالد». كما كان هاشم غاضباً أيضاً من رفض «الجزيرة» تغطية العنف المثار من قبل النظام البحريني، على حين تقوم بفبركة التقارير عن الرئيس الأسد. يقول هاشم: «في البحرين، كنا نشاهد صور سفك دماء المتظاهرين السلميين على يد آلة القمع الخليجية، أما (الجزيرة) فكانت تكتفي بممارسة لعبة اسمها الصمت». أما منتج برامج مكتب القناة في بيروت فقد استقال لأن القناة رفضت تغطية يوم الاستفتاء على الدستور السوري الجديد والذي صدق عليه السوريون بأغلبية ساحقة. يقول «أفشين تاتانسي»؛ المراسل السابق في القناة: «لقد صارت الجزيرة الآن أداة بيد الغرب، شأنها في ذلك شأن الـ«بي. بي. سي». والطريقة التي تغطي بها الأحداث في سورية هي كلياً أحادية الجانب».

واشنطن تخطط لشن الحرب على سورية
في الحادي عشر من آذار، كرر الرئيس الأسد ما قاله مرات عدة بأنه مستعد لدعم أي جهد نزيه لحل الأزمة. كما أخبر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان (المبعوث المعين من قبل بان كي مون وبموافقة واشنطن)، أن القيام بذلك يتوقف على التقييم الدقيق لحقيقة الأوضاع على الأرض. كما يقتضي أيضاً الاعتراف بحق سورية في التخلص من المتمردين المسلحين المدعومين من الغرب، وبحقها في حماية مواطنيها من العصابات المدججة بالسلاح. فالعنف لن يتوقف حتى تنتهي الفوضى والاضطراب والإرهاب الذي تتسبب به تلك الجماعات. وعنان، الذي أتى إلى سورية بمهمة، هو أداة إمبريالية موثوق بها. وقد حمل تسوية أحادية الاتجاه تتضمن بنداً يطالب الرئيس السوري بالموافقة على تلبية المطالب الغربية. يقول الأسد: «لا يمكن لأي حوار أو نشاط سياسي أن ينجح في ظل قيام الجماعات الإرهابية المسلحة بإحداث الفوضى». لكن عنان لا يريد الحوار، ولا وضع حد للجماعات المسلحة، هو مفوض فقط بضمان تنفيذ التعليمات الغربية التي التزم بها حرفياً. والحال أن الرئيس الأسد لم يُعطَ أبداً أي فرصة للدخول في حوار سياسي، أو حل سلمي، إذ لا طاقة لواشنطن على تحمل نتائجه.
المملكة العربية السعودية انتقدت الفيتو الروسي- الصيني في مجلس الأمن. ورغم العنف الواضح، ادعى رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم «عدم وجود عصابات مسلحة». كما اعتبر أن المقترح الروسي- الصيني لوقف إطلاق النار غير كافٍ. وفي رده على ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «لطالما دعمت بلادي حقوق الشعوب ونضالها من أجل الحرية والتنمية. والرئيس الأسد يواجه عصابات مسلحة وعناصر من تنظيم القاعدة متورطة بالعنف والقتل وارتكاب المذابح». تريد واشنطن، بريطانيا، فرنسا، إسرائيل ودول عربية مارقة تغيير النظام في سورية. فقد قامت هذه الأطراف بتجنيد، وتمويل، وتسليح، وتدريب عصابات القتل في سورية، التي تقوم بزعزعة استقرار هذا البلد توطئةً للتدخل الأجنبي. أما مهمة عنان فقد كانت مهمة استعراضية أكثر منها مهمة دبلوماسية نزيهة تسعى لإيجاد حل للصراع. شأنها شأن فترة بان كي مون، عكست فترة تولي كوفي عنان لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، الخداع والفشل. فباعتباره أداةً إمبريالية، لم يتمكن أبداً من تحقيق السلام أو العمل من أجله، ولم يستنكر أو يعمل ضد عقوبات واشنطن الاقتصادية المدمرة على العراق، والتي قتلت أكثر من مليون ونصف المليون من الأطفال والنساء والرجال العزل. صمته فضح تواطؤه. ولاحقاً اتضح تواطؤه أكثر في حروب واشنطن على أفغانستان 2001، وعلى العراق 2003، وفي الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ومجازرها بحق الإنسانية. وعلى مدى عقد (كانون الثاني 1996- كانون الأول 2006) ظلت مواقفه داعمة لواشنطن الإمبريالية. مهمته اليوم في سورية تمكنه من إعادة اختراع دوره السابق. فقد خرّب الحل السلمي بدلاً من السعي للوصول إليه. وهو، بالنتيجة، أتى، حاور، وغادر دون اتفاق، لأنه قدّم ما لا يمكن لأي قائد مسؤول القبول به. فقد طالبت مبادرته ذات الاتجاه الواحد سورية بوضع نهاية للقتل والبؤس وسوء المعاملة الجارية في سورية اليوم، وبمنح الوقت للتسوية السياسية، ثم أنهى كلامه قائلاً للأسد بأن الكرة في ملعبه. كما قال أيضاً بأنه سوف يحاول توحيد المعارضة ضد الرئيس الأسد، بحسب ما قاله لي بعض الدبلوماسيين. ويوم الأحد 11 آذار، انتقل إلى قطر لمقابلة؛ أميرها الخسيس الموالي للغرب(rogue emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani)، وهو قائد آخر مشارك في جرائم الحروب الغربية، وداعم نشيط لآلة القتل التابعة للناتو في ليبيا، والمتورط اليوم بالتحريض على العنف في سورية، بما في ذلك عمليات «الاغتيال المستهدف»، والمجاز المرتكبة بحق المدنيين.
يسعى الرئيس الأسد، روسيا، الصين وأطراف أخرى لإيجاد حل سلمي للصراع، لكن واشنطن تخطط للقيام بتدخل عسكري. في العاشر من آذار، كتبت «كارين ديونغ» في الواشنطن بوست: «مع تضاءل الآمال بإمكانية الوصول إلى حل سلمي للصراع في سورية، نشطت المحادثات بشأن تقديم مساعدة عسكرية، إما مباشرة عبر تسليح المعارضة(طبعاً هذا الأمر جار القيام به منذ شهور عديدة) أو عبر إرسال جنود لحراسة ممر إنساني، أو «منطقة عازلة»، أو عبر قصف جوي لوسائط الدفاع الجوية السورية، وذلك بحسب ما نُقِلَ عن مسؤولين من أميركا ودول أخرى معادية للرئيس الأسد. بمعنى آخر، بعد إخفاق مخطط التحايل على مجلس الأمن من أجل إصدار قرار للتدخل في سورية، يجري الآن تنفيذ المخطط ذاته لكن هذه المرة بصورة حربية. تقول «ديونغ»: إن «الدول المنخرطة في النقاش ما زالت منقسمة بعمق حول حجم وكيفية التدخل وتوقيته، وحول الأطراف التي ستشارك فيه». كما تطرح عدة دول أسئلة عن شرعية التدخل. طبعاً، ليس لمثل هذا التدخل أي شرعية، كما كان حال تدخل الناتو في ليبيا.
إذ يحرم القانون الدولي التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ومن بين عدة معاهدات في هذا المجال، تبرز بوضوح معاهدة «مونتي فيديو» لعام 1933، والتي تقول في مادتها الثامنة: «ليس لأي دولة الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى». أما مادتها العاشرة فتقول: «يجري حل الخلافات بين الدول فقط بالوسائل السلمية المعترف بها». غني عن القول أن واشنطن تحتقر القانون الدولي، ولذلك فإن الدول المستقلة، مثل سورية، تبقى عرضة للاستهداف، ويستمر فيها منذ شهور العنف المثار خارجياً. إن المخطط لسورية هو، ببساطة، استبدال نظامها المستقل، بآخر موالٍ للغرب. وإذا ما قيض الفشل لكل الوسائل المستخدمة حالياً من أجل الوصول إلى هذا الهدف، فإن علينا توقع الحرب؛ سبيل أميركا الأخير وأحياناً المفضل. وتتساءل البشرية مَنْ هو البلد التالي، وفيما إذا كانت السياسيات الأميركية المارقة ستبتلع العالم بالحرائق وتدمره. وهذه ربما تكون الوسيلة الوحيدة التي توقف آلة واشنطن القاتلة. فحتى الآن لم ينجح أي شيء آخر في إيقاف تلك الآلة.
ستيفان ليندمان: صحفي أميركي، يعيش في شيكاغو، وضيف دائم في «شبكة الإذاعة التقدمية».
منقول من:
المصدر: Global Research

ستيفن ليندمان - ترجمة: عادل بدر سليمان