بيئة سياحة اسكان مجتمع مدني مواطنة لسنا طلاب سلطة بل طلاب !!

[د. الياس حلياني]

د.الياس الحلياني

ليس للنشر لأخذ الرأي

بيئة سياحة اسكان مجتمع مدني مواطنة
لسنا طلاب سلطة بل طلاب وطن

في عصر التطورات الكبيرة ، والاختراعات المذهلة ، والأحداث المتسارعة . نجد أنفسنا ، ونحن أرباب الحضارة ، قد أصبحنا في مؤخرة الركب . ونجد كيف أن الحروب المستمرة ، والتي لازالت تواكب مسيرة حياتنا ، لازالت تنهش من اجسادنا ، وتُلقي بثقل ظلها على أرواحنا . وتستنزف مقدرات بلادنا . كما نجد كيف أن الفكر الطائفي ، والذي ولدنا وتربينا في كنفه ، لازال السمة الرئيسة ، لكل مظاهر العنف والحقد التي نراها في مجتمعنا ، بالأمس واليوم . ونكذب على انفسنا ، وعلى بعضنا ، اذا قلنا أنه غادرتنا في يوم من الأيام . فهي مستوطنة ، في القلوب والنفوس ، وتُغذيها بعض الأفكار والكتابات والبرامج ، وحتى لو كانت من خارج الوطن .
من هنا كان واجب التغيير حاجة ملحة وضرورية لمجتمعاتنا، على مختلف الأصعدة، الاجتماعية ، والبيئية، والسياحية ، والسكنية ، والشبابية ، والأخلاقية ، والاقتصادية والسياسية .
حزب السلام الديمقراطي ، ومن اجل هذا التغيير المطلوب ، يسعى الى قيام مجتمع مسالم خال من الارهاب والعنف والقمع والتعذيب ومصادرة حرية الآخر، وفكره. ، كما يسعى بالمشاركة مع غيره من الأحزاب والمنظمات ، ذات التوجه الأخلاقي والاجتماعي ، والتي ظهرت او ستظهر على الساحة السورية ، لتحقيق انسانية أعظم وأكثر تمسكا بهذه المبادئ الانسانية الأخلاقية.
كما يناضل هذا الحزب من اجل سلام المجتمع ، ومنع كل تعدي او تجاوز لحقوق الانسان ،ضمن المجتمع . وفي سعيه لخلق هذا المجتمع الجديد ، يعمل على تطوير البنى الاقتصادية والثقافية . ودفع عجلة التعليم الى اقصى مدى ، من اجل الوصول الى مجتمع افراده مثقفين نشيطين ، يضعون العقل في المرتبة الأولى ، وينبذون العادات المتخلفة ، والتي تجر معها ، المواطن الى الماضي المتخلف . وتجعله عرضة لعشرات من الأمراض النفسية ، والأفكار المتطرفة البائسة . وتنزع عنه ذلك الثوب الطائفي ، الذي طالما لازمه لعقود طويلة ، وتنطلق به الى افق وطني اوسع واجمل .
الأخلاق ، الركيزة الأولى لحزب السلام الديمقراطي ، والايمان بالانسان السوري ، كمواطن عظيم ، يحق له العيش بكرامة ، وسعادة ، بصدق واخلاص بعيدا عن النفاق والكذب والحقد والكره .
الايمان بالقانون ،الركيزة الثانية ، لهذا الحزب ، فالقانون للجميع ، لا احد فوق القانون . كما يطالب الحزب بالربط بين القانون وتنفيذه ، بشكل جيد واخلاقي . هذا الايمان يجعل حزب السلام الديمقراطي ، من أشد أعداء الفساد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي .
الركيزة الثالثة للحزب ، السعي لخلق حياة نموذجية للمواطن السوري ، ترتكز على دعم بنائه الأخلاقي من الداخل أولاً .
المواطن الآخر وحقوقه أمور مقدسة لا يجوز تجاوزها أبدا،وبالتالي لا يملك أي مواطن حق الشخص الفطري في السيطرة على غيره والتحكم به ، كما أنه لا يحق لأي مواطن ، أن يأخذ موقفاً عدائياً ، من مواطن آخر ، بسبب الاختلاف في المعتقد أو المذهب . لا بالقول ولا بالفعل ولا بأي وسيلة عدائية أخرى . .
ان حزب السلام الديمقراطي ، لم ولن يهتم ، في أي وقت من الأوقات ، بالسلطة ، وليس له أي مطمح سلطوي ، بل بناء المواطن السوري الجديد ، المتماسك من داخله وخارجه . وبالتالي فان حزب السلام الديمقراطي ، يسعى جاهدا ، الى تثقيف أعضائه ، وتحسين سلوكيتهم ، من خلال منظومة من الأفكار التي تدعم الناحية الأخلاقية فيه ، وتجعلها الأهم في عملية بنائه .كما يعتبر أن من حقه وواجبه ، أن يختار وبحرية تامة ، كل فكر ورأي يتوافق مع مجتمعه ، وأن يرفض كل ما يخالف مجتمعه ، هذا التوجه الذي يأخذه الحزب بملئ حريته لا يعد منافيا للحرية التي يؤمن بها، بل على العكس ممكن اعتباره أحد أهدافه الرئيسة لأنه يتيح لمن لا يملكون المعرفة الحقيقية الاقتداء بالذين يملكونها ،وفي غياب هذا الحرية ، ربما أدى الوضع الى قيادة الجهلة للمتعلمين ،طبعا بعد أن يكبلوهم بجهلهم وتخلفهم .
سوريا للسوريين , يعني بأن تتمتع بالسيادة الوطنية على كل أراضيها ،وأن تحميها ، وأن نسترجع كل أراضينا المحتلة ، وأن تكون الدولة لجميع مواطنيها ، دون تمييز أو تهميش, تدمج ولا تقصي، دون تمييز أو تهميش, تدمج ولا تقصي، توحد ولا تمزق وتلتزم بارادة الأمة ومرجعية الدستور .و بناء نظام جديد يحقق ويحمي جميع حقوق المواطنة وحقوق الانسان الإنسان; السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية.
ان حزب السلام الديمقراطي ، ومن منطلق حرصه على مصلحة الوطن ، والشعب السوري ، لن يقبل بعد اليوم الأساليب
أساليب الحكم التي كانت تدار بها البلاد ، بل يطالب ، باتباع أساليب حديثة وجديدة ، تحترم المواطن السوري ، وحقوقه ، وكرامته ، وتعمل على تأمين ، لقمة عيش كريمة ، لكل فرد من أفراد المجتمع . ولا يخفى عن الجميع ، اليوم ، أننا نقف على مفترق طرق ، فإما التقدم الى الأمام أو الرجوع ، ليس الى الخلف فحسب أ بل الى العصور المظلمة . اما التقدم الى الامام ، فعنوانه واحد ؛ التقدم نحو بناء دولة المواطنة ، ومن المؤكد أننا سندفع ثمن كبير ، من أجل الوصول الى دولة المواطنة ، ويقل هذا الثمن ، والزمن أيضاً ، بإمتلاك النخبة الوطنية القائدة رؤية شاملة وواضحة لهذا الهدف الاستراتيجي, والاهتمام الأكثر بقضية الشباب ، ومشاكلهم ، وآمالهم وأحلامهم ، والعمل على الحد من هجرة الشباب السوري الى الخارج ، وذلك عبر بناء المجمعات السكنية الكبيرة ، وتوفير فرص العمل اللازمة وتمويلها من قبل المغتربين السوريين ، والذين ، يتطلعون دائماً من لأجل خدمة وطنهم ، وتقديم العون اللازم في كل وقت .
حزب السلام الديمقراطي ، يرى أن الدولة المنشودة ، هي التي لا تميز ، بين مواطنيها بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الأصل القومي, أو تمارس الرق والاستعباد والسخرة, ونقيض الدولة الذكورية, التي تنتقص من حقوق المواطنة للمرأة; بأشكال وفي أزمان مختلفة. وهي نقيض الدولة الاستغلالية, التي تهدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين والفقراء والضعفاء, وتميز بين مواطنيها علي أساس إحتكار الثروة والوضع الاجتماعي, مثل رأسمالية السوق الحرة, وجميع نظم الاستغلال الإجتماعي.
وإعلاء شعار المواطنة هي الطريق الحقيقي لبناء الدولة المنشودة ، يعني إعلاء منظومة من قيم التقدم الشامل, والبدء من حيث وصل الضمير الإنساني ، ونقصد به قيمة التحرر الوطني ، واسترجاع كل الأراضي السليبة مع ممارسة الشعوب حقها في تقرير مصيرها بنفسها, وحماية السيادة الوطنية; بسيطرة الدولة علي مواردها وثرواتها القومية, وعلي السوق الوطنية, وعدم التفريط في حق إختيار نظامها الاقتصادي/الاجتماعي. وقيمة الحرية; بتحقيق وحماية الحريات الأساسية, وخاصة حريات التفكير والضمير والدين والرأي والتعبير والمعلومات, وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات السلمية, وحرية التنقل والهجرة, والإلتزام بالشفافية والمساءلة والمحاسبة, وضمان حق الأمة في اختيار, وإعادة اختيار, الحاكم والنظام; عبر انتخابات دورية نزيهة, وحماية الحق في تقلد الوظائف العامة دون تمييز.
وأيضا يتضمن ذلك ، إعلاء قيمة العدالة الإجتماعية; بتحقيق وحماية تكافؤ الفرص والحقوق الاجتماعية, وخاصة الحق في العمل اللائق واختيار العمل وبشروط عادلة وأجر منصف ودخل كريم للعاملين وأسرهم, وبشروط وظروف عمل إنسانية تكفل السلامة والصحة ولا تعرف السخرة, مع تحديد معقول لساعات العمل واجازات دورية مدفوعة الأجر ومكافأة عن العطل الرسمية, وتقنين الحق في الإضراب وتكوين النقابات, وتأمين وسائل العيش في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة, وتوفير برامج التدريب الفني والمهني, والمساواة في الترقية وفقا لاعتباري الأقدمية والكفاءة.
وأيضا ً وأيضاً، إعلاء قيمة التقدم الاقتصادي والاجتماعي; ببناء نظام يحقق الكفاءة الاقتصادية ويلتزم بالعدالة الاجتماعية, ويؤمن حق التحرر من الجوع والفاقة, ويعزز مجتمع الرفاهية, ويبني اقتصادا متقدما; يرتكز الي الإنجازات الأحدث للثورة الصناعية والتكنولوجية, ويتمكن من المنافسة في عصر المعرفة واقتصاد العولمة. وهو نظام, يحمي الملكية الخاصة, الفردية والمشتركة والتعاونية, وبدون وصفة أيديولوجية جاهزة وبروح عملية يجمع بين دور السوق وتدخل الدولة, وبين دوري القطاع العام والقطاع الخاص, ويوفر الحق في التعليم الإلزامي والتعليم الثانوي الفني والمهني للجميع بالمجان, كما يوفر التعليم العالي وفقا لمعياري المساواة والكفاءة, مع إتاحته بالمجان.

وكما نوهنا في مكان سابق ، العمل وبقوة على إعلاء الكرامة الوطنية, بتحقيق وحماية الأمن القومي, إنطلاقا من بناء القدرة الشاملة للوطن لحماية حدوده وسيادته, والكرامة الإنسانية, بتوفير التعليم والرعاية الصحية والمسكن الملائم, مع حماية الأسرة والطفولة والأمومة. وإعلاء قيمة المساواة, بعدم التمييز بين المواطنين علي أساس الدين أو العرق أو النوع أو اللغة أو الرأي أو الأصل أو الثروة أو النسب. وإعلاء قيمة العقل, بحماية حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي, وحق الفرد في الاستفادة من نتائج التقدم العلمي, واشتراكه الحر في الحياة الثقافية والاستمتاع بالفنون.

كما انه يجب الاهتمام الجدي بتعزيز قيمة سيادة القانون; بضمان أن يكون المواطنون سواسية أمام القانون, وتوفير العدالة القضائية الناجزة وغير المتباطئة, ونبذ التعذيب والعقوبات القاسية والوحشية والمعاملة الحاطة بالكرامة, وعدم الإعتقال والحجز والنفي التعسفي, وحماية الحق في الحياة والأمان والسلامة الشخصية, وحماية حرمة الحياة الخاصة والسمعة. وإعلاء قيمة السلام, بتعزيز السلام العادل, وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والجماعات الإثنية, وبناء نظام اقتصادي عالمي منصف.
كما علينا أن نذكر أن المواطنة مفهوم يحدد مباديء العيش المشترك في وطن بعينه, ومع العالم المحيط به, وهو مفهوم لم تعرفه المجتمعات قبل العصر الحديث. وقد تطور مفهوم المواطنة منذ الثورة الفرنسية الليبرالية ومرورا بالثورة الاشتراكية الروسية, وحتي إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وبعد نهاية عصر الإستعمار, وتداعي نظم الطغيان, ثم بسقوط نظم الأصولية الشيوعية, وتداعي نظم الأصولية الرأسمالية. وهو مفهوم يتوافق يقينا مع قيم ومباديء ومقاصد الإسلام والمسيحية, ويجسد مصالح الأمة. وبقدر نشر وشرح النخبة الوطنية الواعية المسئولة لهذا الشعار; بقدر ما يتحول الي قوة تغيير; وهو ما قام على اساسه ،ونادى به حزب السلام الديمقراطي .