في ضوء كل الضغوط الدولية التي تتعرض لها دمشق، والحملة الإعلامية الشرسة التي تستهدفها، والمحاولات الغربية الرامية إلى إقناع روسيا والصين بتغيير موقفهما في مجلس الأمن الدولي من سورية، لاستصدار قرار أممي يدين الحكم فيها، ويفسح في المجال أمام تدخل عسكري في الداخل السوري، بعد اقتناع الغرب وبعض ملحقاته من العرب، بعدم جدوى الحصار الاقتصادي، الذي يعزز القدرات الإنتاجية السورية، وبعد الحديث عن إقامة منطقة عازلة في الشمال اللبناني تحت "شعار إنساني"، وبعد الكلام على تزايد عمليات تهريب السلاح من لبنان.
فما هي حقيقة الأوضاع في سورية، وماذا يجري في المناطق الحدودية؟
يؤكد مرجع لبناني مقرب من دمشق كان زارها هذا الأسبوع، لصحيفة الثبات أنه لمس من القيادة السورية ارتياحاً كبيراً إزاء ثبات المواقف الدولية الداعمة لدمشق، وفي مقدمها روسيا والصين ودول البريكس، ويعتبر المرجع أن الأزمة في سورية، اتخذت بُعداً أممياً واضحاً، وليست مجرد حملة احتجاجية لتحقيق إصلاحات كما يروّج بعض الإعلام، لافتاً إلى أن تأكيد الموقفين الروسي والصيني الرافضين لأي شكل من أشكال التدخل العسكري في سورية، إضافة إلى وصول حاملة الطائرات الروسية إلى السواحل السورية التي تعزز موقف موسكو وتحمل رسالة تحذيرية عسكرية من أي تدخل أطلسي مرتقب في الداخل السوري، خير دليل إلى ذلك.
وفي الشأن الداخلي والأهم، يشير المرجع إلى أن الاستقرار الأمني يعم غالبية المحافظات السورية، باستثناء بعض المناطق الملتهبة، كحمص وحماة وريف إدلب، وينقل عن المسؤولين السوريين حرصهم على سلامة المدنيين في المناطق المذكورة، ما يؤخر ساعة الصفر لقيام عملية عسكرية كبيرة لتطهيرها من الإرهابيين.
ويثني المرجع المذكور على حكمة القيادة السورية، بالتعاطي مع الواقع الأمني ومعالجته على طريقة "الجراحة الموضعية"، لعدم إراقة الدماء، وبالتالي إعطاء ذريعة لاتهامها بارتكاب مجازر ضد الإنسانية، رغم إصرار السواد الأعظم من السوريين على إجثثاث البؤر الإرهابية.
وعن انفلات الوضع الأمني على الحدودية السورية، يؤكد المرجع نقلاً عن المعنيين أن الوضع الأمني للمناطق المذكورة بات تحت السيطرة، لافتاً إلى المناطق المحاذية للبنان هي الأكثر سخونة، جراء الدعم اللوجستي وخصوصاً المالي للإرهابيين في الداخل السوري، الأمر الذي يسهل لهم الحصول على عدة التخريب من سلاح وأجهزة اتصال وما شاكل.
وفي هذا السياق، تأتي التحركات المشبوهة لبعض السوريين الخارجين على القانون في بعض القرى الحدوية اللبنانية، بالتكافل والتضامن مع المجموعات التكفيرية وتيار "المستقبل" والتي تطورت مؤخراً لتطاول العمال السوريين في الداخل اللبناني، وهذا ما حدث الأسبوع الفائت مع العاملين "علاء مسعود" و"محمود درويش" اللذين اختطفا على يد مسلحين قرب معبر البقيعة الحدودي في عكار واقتيدا إلى جهة مجهولة، وتم الاعتداء عليهم بالضرب والتعذيب على خلفية مذهبية بعد سلبهما أموالهما، كما طلبوا منهم شتم الرئيس السوري ليصار عندها إلى تصوريهما بكميرات التلفونات.
وفي هذا الصدد تبدي مصادر حزبية في عكار تخوفها من تحركات التكفيريين في المناطق الحدودية، وفي مقدمتهم المدعو عماد الجاسم الملقب بـ"ملبس الغنامة" المتهم الرئيس بغزوة الأشرفية في شباط 2006، والذي يسعى إلى استهداف الاستقرار السوري انطلاقاً من لبنان بالتعاون مع بعض المطلوبين للعدالة في سورية، ما أثار ريبة أهالي تلك المناطق من ردود أفعال القوات المسلحة السورية على استهداف أراضيها، وكان بعض المراجع في وادي خالد حذروا من نشاط "النازحين" ورُعاتهم في القرى الحدودية.
ويكشف أحد المطلعين على الواقع الميداني في "الوادي"، أن الجاسم أسهم في دخول صحافيين من وكالة "بي بي سي" إلى حمص عبر معبر حدودي غير شرعي في عكار، واضعاً هذا الأمر برسم الأجهزة الأمنية والقضائية.
في المحصلة، رغم كل التهويل ومحاولات رفع منسوب مختلف أنواع الضغوط الاقتصادية والسياسية والأمنية على دمشق، لقد أثبتت القيادة فيها قدرتها على المواجهة، من خلال سياستها في نسج تحالفاتها الإقليمية والدولية، ومن خلال تماسك مؤسساتها، خصوصاً العسكرية منها، ومن خلال محاصرة حصارها باستغلال موقعها الجغرافي وتعاملها الاقتصادي الندي مع الدول المجاورة، الأمر الذي دفع معظمها إلى رفض العقوبات على سورية.
أما في لبنان، فأدى تصدي القوى الممانعة لإقامة مخيم لـ"النازحين السوريين" في عكار للضغط على دمشق، إلى تراجع "المستقبل" وملحقاته عن هذا المطلب، وقد نشهد تراجعاً إقليمياً ودولياً مماثلاً في القريب العاجل
2011/12/16