بالأفعال وليس بالأقوال، وضعت المؤسسة العسكرية اللبنانية سياسة «النأي» عن النفس حيال الازمة السورية في مسارها الصحيح، ومن خلال توقيف باخرة الاسلحة اوضحت بشكل جازم انها لن تسمح لأي جهة بتسليح المعارضة السورية عبر الاراضي اللبنانية.
فهل ستمر هذه الرسالة القاسية في وجه خصوم سوريا دون عواقب في ظل دخول المنطقة مرحلة «الحروب الامنية» كبديل عن عجز كافة الاطراف عن اللجوء الى خيارات الحسم العسكري؟
واقعة توقيف السفينة في المياه الاقليمية اللبنانية، كشفت جبل جليد الصراع الامني الدائر في المنطقة، وبحسب خبراء امنيين، فإن ما قامت به وحدة من مغاوير البحر يحمل في طياته نقلة نوعية في العمل الامني لا العسكري، فمن الناحية العملانية لا تكمن الصعوبة في السيطرة اللوجستية على الباخرة وطاقمها ولا تنقص البحرية اللبنانية الخبرة للقيام بذلك، ولكن النقطة الاهم في مثل هذه العمليات هي «المعلومة الامنية» التي ادت الى كشف «الصيد الثمين»، اما بقية القصة المتعلقة باختيار المكان المناسب لنصب الكمين البحري، والسيطرة على السفينة، وشل حركة المتواجدين على متنها، والصعود «النظيف» دون التعرض لأي خسائر، فكلها تفاصيل عسكرية موضوعية تخضع لتقويم القيادة العسكرية والوحدة الميدانية المنفذة.
واذا كانت كل القصة في «المعلومة الامنية»، فإن باب الاسئلة يفتح على مصراعيه حول مصدر تلك المعلومة التي استطاعت رصد السفينة وتابعتها منذ تحميل الذخائر في ليبيا حتى وصولها المتعرج الى الشواطىء اللبنانية، وهنا يرجح الخبراء الامنيون وجود ثلاثة احتمالات ادت الى انكشاف امر الحمولة، الاول ان تكون الاستخبارات اللبنانية قد نجحت في تحقيق اختراق امني جدي وفاعل للمجموعات اللبنانية والسورية التي تقوم بتهريب الاسلحة الى المسلحين في سوريا، الاحتمال الثاني هو التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع اجهزة دولية تملك تفوقا نوعيا في هذا السياق، واحتمال ثالث يسميه «العارفون في هذا العالم» «الصدفة الامنية»، اي الحصول على المعلومة بالصدفة من خلال التحقيق مع احد الموقوفين، او من خلال عملية تنصت عشوائية على الاتصالات.
هذه الاحتمالات تعتبر في عالم الاستخبارات متساوية في اهميتها من حيث تحقيق النتائج، وعادة لا تهمل الاجهزة الامنية اي منها ولا تقدم اي واحدة على الاخرى في متابعة الملفات الامنية، لكن في قضية باخرة الاسلحة فان الاحتمال الاكثر ترجيحا هو حصول تعاون امني على مستوى دولي مكن قيادة الجيش من الاعداد للعملية بشكل مسبق، فملاحقة السفينة «امنيا» بدأ منذ انطلاقها وحتى وصولها الى المياه الاقليمية اللبنانية، وتفتيشها لم يكن مجرد صدفة وكانت هناك معرفة مسبقة للحمولة على متنها، وهذا الامريحتاج الى قدرات وخبرات «استثنائية»لمتابعة «ابرة في كومة قش».
وبحسب تقديرات هؤلاء الخبراء فان التعاون الامني هذه المرة لم يحصل مع دول تدور في الفلك الاميركي، فواشنطن وحلفاؤها ليسوا في وارد تعطيل مرور شحنة الاسلحة الى المعارضة السورية، واذا كانت واشنطن غير معنية اليوم بالقيام «رسميا» بتسليح المجموعات المسلحة فانها لا تعمل على عرقلة تلك العمليات الممولة خليجيا، وهي عمدت في الاشهر القليلة الماضية الى «غض الطرف» عن تلك المساعدات التي تعتبرها ضرورية لأشغال النظام السوري وليس هزيمته، ولذلك فان الاكثر ترجيحا ان تكون المعلومة قد سربت الى السلطات اللبنانية من قبل الاستخبارات الروسية التي فعّلت دورها بشكل كبير انطلاقا من القاعدة البحرية في طرطوس، كما ان لهذه الاستخبارات «عيون» كثيرة في ليبيا وفي الاسكندرية وفي تركيا، وهي تملك الامكانات التقنية واللوجستية التي تسمح لها بتتبع حركة الباخرة، وقد تكون المعلومة سربت بشكل مباشر الى الاجهزة اللبنانية او عن طريق طرف ثالث يرجح ان يكون الجهاز الامني السوري الذي عزز من تعاونه مع الاجهزة الامنية اللبنانية في الفترة الاخيرة، وهو ما ساهم بالكثير من النجاحات الامنية على الحدود البرية المشتركة.
هذا التحول الاستراتيجي في «العقلية الامنية» اللبنانية، والنقلة النوعية التي قام بها الجيش في سياق تعاونه الاستخباراتي مع «اصدقاء سوريا»، اغضب الولايات المتحدة والدول التي تدور في فلكها، فواشنطن تنظر بعين الريبة الى كل انجاز تحققه موسكو في المنطقة، وهي لا تستسيغ التعاون الامني الروسي مع دول المنطقة، وهي تتابع عن كثب عملية توقيف الباخرة، وتسعى الى التحقق من طبيعة الدور الروسي في منطقة تعتبرها مجالا حيويا شديد الاهمية بالنسبة لها، ولعل اكثر ما يقلقها في هذا السياق ان عملية رصد الباخرة وتوقيفها قد تم دون ان تحصل على معلومات مسبقة «رسمية» وغير «رسمية» من الاجهزة اللبنانية، وهذا الامرترك اكثر من علامة استفهام، واثار الكثير من الريبة لديها.
وبحسب ما هو متوافر من معلومات فان كلاما تحذيريا ورد بصيغة «النصائح» وصل عبر قنوات ديبلوماسية غربية الى السلطات اللبنانية، يدعوها الى عدم «المغالاة» في تقديم الدعم الى النظام السوري عبر تضييق «الخناق» على المعارضين للنظام، وحملت تلك التحذيرات اشارتين شديدتي الاهمية، الاولى تتعلق بنصيحة تلك المصادر للحكومة اللبنانية بضرورة عدم استعداء تلك التنظيمات «المتطرفة»، وعدم حشرها في «الزاوية»، وهذا التحذير جاء بصيغة سؤال حول مصلحة لبنان بالخروج من سياسة «النأي» عن النفس، والقيام باجراءات «خانقة» قد تساهم في نقل المعركة الى الساحة اللبنانية. اما الاشارة التحذيرية الثانية فكانت من خلال تذكير السلطات اللبنانية بالاستقرار الداخلي «الهش» الذي يترنح على وقع الازمة السورية، والسؤال هذه المرة كان حول مصلحة لبنان في اتخاذ اجراءات تزيد الانقسامات الداخلية، وتزيد حالة الانقسام في «شارع» قد ينفجر بفعل الاحتقان المذهبي المتنامي الذي قد يتحرك على وقع شعار محاربة «من يمنع الدعم عن الاشقاء في سوريا».
هذه التحذيرات ترى فيها اوساط سياسية مطلعة مؤشر شديد الخطورة، ونقلة نوعية في التعامل مع الواقع اللبناني الذي قد يدخله البعض عنوة في اتون الازمة السورية في ظل مؤشرات جدية على دخول «اللعبة» برمتها في مرحلة جديدة من «الكباش الامني» في ظل انعدام الخيارات العسكرية امام الولايات المتحدة وحلفائها، وما يعزز هذا الاستنتاج اشارة وزير الدفاع الأميركي، ليئون بانيتا، في جلسة استماع في الكونغرس يوم الخميس إن اللجوء لضربة عسكرية ضد دمشق يحتاج إلى موافقة دولية واسعة النطاق، مشددًا على أنه لا وجود لحلٍ سحري لهذه الأزمة، يضاف الى كلامه نصيحة رئيس لجنة القوات المسلحة، هوارد مكايون، بعدم اللجوء إلى الخيار العسكري، لافتًا إلى أنه لا يعرف ماذا يُمكن أنْ تُقدم الولايات المتحدة أكثر لكي تقوم بعملية تسريع إسقاط نظام الرئيس السوري.
وما لا يعرف جوابه مكايون، تقوم به اجهزته الاستخباراتية بالتعاون مع نظيرتها الخليجية والتركية والاسرائيلية على الارض، والخشية القائمة اليوم تكمن في توجهات جدية لدى تلك الاجهزة لاعادة تصنيف نظيرتها اللبنانية، ووضعها في خانة العداء بعد ان ثبتت الاحداث ضلوعها في عرقلة مساعيها للتضييق على النظام السوري، وهذا التصنيف اذا ما تم حسمه ستكون له تداعيات على مستوى التعاون الامني مع الاجهزة الامنية اللبنانية، وثمة مخاوف جدية من قيام تلك الاجهزة بالعبث الامني باشكال مختلفة لايصال «رسائل » عملانية تعبيرا عن غضبها واستيائها، ورغبة منها في الحد من الاندفاعة «الامنية» اللبنانية التي باتت تسبب الكثير من «الازعاج».
ابراهيم ناصرالدين - الديار
2012/4/30