وفي الرواية المتكاملة حول سفينة "لطف الله ـ2" أنه جرى تعبئتها في أحد المرافئ الليبية وأنها توقفت في ميناء الإسكندرية واتجهت باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.
وفي معلومات لمصادر واسعة الاطلاع أنه من غير الممكن تعبئة سفينة بهذه الكمية من السلاح من دون معرفة السلطات المعنية أو على الأقل وجود جهات معينة في ليبيا غطت عملية شراء الأسلحة وإدخالها إلى السفينة.
p01-01-30-04-12
وتؤكد المصادر بأن المعلومات الأولية أظهرت أن سوريين مقيمين في الخليج هم الذين قاموا بتمويل السفينة، لكن هذه المعلومات تقول إن هناك تورطاً لدول في تمويل السفينة وجرى تمويه القضية من خلال تحويل الأموال إلى أشخاص سوريين من جانب دول خليجية أعلنت صراحة أنها ستمول المجموعات المسلحة، وخاصة قطر والسعودية، وتضيف المصادر أن المعلومات تؤكد أن قرار تسليح "الإرهابيين" يجري تنفيذه عملياً من قبل حكام قطر والسعودية وحتى بتغطية غربية فرنسية وتركية، وربما أميركية لأنه من المستبعد أن تتوقف في ميناء الإسكندرية وأن تعبر البحر المتوسط من دون أن يتمكن أحد من كشفها حتى بحرية العدو "الإسرائيلي" أو "قوات اليونيفيل" وبالتالي هناك قرار غربي ـ خليجي بتمويل العصابات المسلحة خصوصاً أن الكميات التي ضبطت على السفينة لا يستطيع أي فرد أو مجموعة تهريبها من دون علم جهات متعددة.
كما تشير المعلومات إلى أن هناك حلقات مفقودة تنتظر أن يكشف عنها التحقيق وتتعلق بالجهات اللبنانية المشاركة في العملية، لأن تخزين هذه الكمية من السلاح في طرابلس لا يمكن أن يتم من دون وجود جهات فاعلة على الأرض تشارك في تهريب السلاح إلى سورية. وتوضح المعلومات أن التحقيقات التي يتولاها القضاء العسكري يجب أن تظهر من هي الجهات التي كانت ستقوم بتولي تخزين الأسلحة وتهريبها؟
وعلمت "البناء" أيضاً من مصادر مطلعة أن هناك حقائق جديدة حيال التحقيق بشأن السفينة لعل أبرزها هو أنه من المؤكد أن الهدف كان إنزال الأسلحة في طرابلس ونقلها عبر لبنان إلى سورية وأن التحقيقات توصلت بشكل قاطع الى أن الأسلحة كانت ستهرب إلى سورية.
ووفق المعلومات أيضاً أن من بين الأسلحة المهربة "صواريخ غراد".
بري: الأمر خطير
وفي هذا المجال نقل عن الرئيس نبيه بري أن هذا الأمر خطير، وأن السفينة لم تكن تنقل أسلحة إلى "ملائكة" داعياً إلى انتظار التحقيقات التي يفترض أن لا تستغرق سوى أيام.
بيان قيادة الجيش
وكانت قيادة الجيش أعلنت أن قوة من الجيش اعترضت قبالة الشاطئ الشمالي السفينة التجارية "لطف الله ـ2" التي تحمل علم سيراليون وقامت بتفتيشها بالاشتراك مع الأجهزة المختصة، حيث ضبطت بداخلها ثلاثة مستوعبات تحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة بالإضافة إلى كميات من الأعتدة الحربية المتنوعة، وأوضحت أنه تم توقيف السفينة مع طاقمها المؤلف من 11 شخصاً ينتمون إلى جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، فيما باشرت الشرطة العسكرية التحقيق بالموضوع بإشراف القضاء المختص.
"اليونيفيل" وقضية السفينة
ومن جهته قال نائب رئيس قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب ميلوش شتروغر إن قوات اليونيفيل تصرفت في قضية الباخرة بما يتفق تماماً مع ولايتها. بموجب قرار مجلس الأمن 1701"، أضاف إن دور اليونيفيل يقتصر على رصد حركة النقل البحري ومهاتفة جميع السفن داخل منطقة العمليات البحرية وأيّ سفينة مشبوهة تحددها قوة اليونيفيل البحرية ليس لديها السلطة للصعود إلى متنها وتفتيشها أو التحقيق معها وهو الأمر الذي يعود للحكومة اللبنانية وحدها".
هل "للمستقبل" علاقة؟
ومن جهته قال موقع "الانتقاد أمس إنه يتردد في طرابلس أن المسؤول الأمني والمسؤول العسكري لحزب "المستقبل" في الشمال المعروف باسم العميد حمود تنقل أخيراً بين ليبيا ومصر. وهو ما دفع البعض إلى الربط بين سفر حمود إلى هذين البلدين وسفينة الأسلحة التي ضبطها الجيش اللبناني والتي بينت المعلومات أنها انطلقت من ليبيا باتجاه الإسكندرية وصولاً إلى لبنان. ويذكر أن اسم حمود تردد عقب انفجار مخزن الأسلحة في منطقة أبي سمراء في النصف الأول من شهر شباط الماضي حيث تداولت مصادر شمالية أنه كان المسؤول عن المخزن.
وتوقفت المصادر نفسها عن تزامن تصعيد نواب "المستقبل" في عكار باتجاه الجيش من خلال قطع أوتوستراد العبدة مع ضبط الأخير لسفينة الأسلحة. فقد قاد النواب خالد الضاهر، معين المرعبي، خالد زهرمان ورياض رحال، والنائب السابق مصباح الأحدب، حركة احتجاجية ضد الجيش تحت عنوان "تسريع محاكمات الموقوفين من أبناء عكار والإفراج عنهم"، والمقصود بالموقوفين بحسب المعلومات هم أعضاء الشبكة التكفيرية التي كشفها الجيش اللبناني في صفوفه، والتي كانت تعد لتنفيذ أعمال إرهابية ضده.
ونقلت صحيفة "الأنباء الكويتية" عن مصدر في مخابرات الجيش أن "السفينة المصادرة في مرفأ سلعاتا في منطقة شكا محمّلة بثلاثة مستوعبات وتزن عدة أطنان من الاسلحة والذخائر الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وهي عبارة عن رشاشات حربية فردية ورشاشات متوسطة وقاذفات آر بي جي وثياب عسكرية ومناظير ليلية، وهي موزعة على ثلاثة كونترات، وأن الاشخاص الذين كانوا على متنها هم طاقمها، أي أنهم مجرد عمال وإن التحقيق معهم بدأ بإشراف القضاء العسكري".
وأفيد أن الطاقم الذي جرى توقيفه من على ظهر السفينة يتألف من ثمانية سوريين ومصريين وآخر من التابعية الهندية.
البناء
2012/4/30
