في الطريق الى الدستور الجديد.

[د. الياس حلياني]

في الطريق الى الدستور الجديد
الدولة الديموقراطية : فهذا يعني بأن تعطي الحق لمواطنيها الحق في المشاركة في الحكم وعن طريق الممارسة الصحيحة لجملة من المعاير والمتطلبات ،والتي تعطي الفرصة المناسبة لكل مواطن في أعطاء الرأي والتعبير عن آماله ورغباته وطموحاته في المساهة لوضع قوانين ومشاريع بخصوص دولته التي ينتمي إليها والتي يدفع حياته لآجل أنتمائه لدولته .
1-كيف سيشارك المسيحي في الحكم ؟ وها سيُسمح له بتولي مسؤولية ما وهناك نصوص قانونية تمنع أن يرأس المسيحي المسلم @@@@@@
2-كيف سيشارك المسيحي في وضع قوانين ومشاريع بخصوص دولته ، علماً ان كل ذلك هو من اختصاص الشريعة باعتبارها المرجعية لسن القوانين واصدار التشريعات المتوافقة مع طائفة معينة ---وحتى اليوم عندما اصدر المجلس الواطي بيانه السياسي لم يجرؤ على ذكر المرجعية---بينما كان الاخوان اكثر وضوحا عندما تحدثوا عن المرجعية الاسلامية للدولة المدنية التي يُشارك فيها ميشيل كيلو --زايضا كان اخوان تونس الدين طالبوا بالخلافة السادسة ، اكثر صفاقة .
لكن كيف يستطيع المواطن المسيحي المشاركة في الحكم، وكيف يكون مصدر في إتخاد القرارات المصيرية لدولته ------اذا كان ممنوعاً عليه التدخل في صياغة اي قانون لان الشريعة الاسلامية لن تسمح له بذلك------هنا تنتفي المشاركة السياسية في الحكم والتي تُعتبر اللبنة الاساسية في المواطنة ----
الدولة الديموقراطية تحقق المساواة بين كافة المواطنين ،وبأعتبار المواطنين يتمتعون بجنسية الدولة التي يتنمون لها ويقيمون بشكل دائم على آرضها وليس لهم غير ها ، مواطنين متساون في الحقوق والواجبات ، حيث يتمتع كل فرد منهم بحقوقه والتزامات مدنية وقانونية واجتماعية وأقتصادية وبيئية ،والمساواة أمام القانون بدون الآخذ الوضع الأجتماعي او المركز الاقتصادي ، او التميز بسبب الدين او السياسة او العرق أو غيرها من الأعتبارات .
هل سيكون المسيحي بوجود الشرعية الاسلامية مساوياً للمسلم؟؟؟؟؟
وهل سيكون المسلم العلوي او الدرزي مساويا للمسلم السني بوجود الالمرجعية الشرعية السنية ؟
وهل ستكون اي طائفة مساوية للطائفة صاحبة المرجعية والقوانين والتشريع ؟؟؟؟؟؟
المساواة بين كافة المواطنين ، اللبنة الاساسية في المواطنة ، لن تكون متوفرة مهما نظر الكيلو والسارة وغيرهما----
قضية الدين في المجتمعات الحديثة هي قضية ضميرية بحتة تعود لاختيار الأشخاص، وتضمن الدولة هذه الحرية الضميرية من خلال الدستور، وهي من القواعد الهامة لتحقيق ا لمساواة بين أفراد المجتمع، في عدم التمييز بين الناس على أساس الدين. القوانين التي تنظم حياة المجتمعات ، أهم ميزة لها أنها مجردة تساوي بين جميع أفراد المجتمع أمام القانون، رجالاً ونساءً حاكماً ومحكوم، وبالتالي يفترض أن تكون مستقلة عن أي دين.
قانون الاحوال الشخصية المدني-----
المعالجة القانونية لقضية اختلاف دينين، في الحال الراهنة تتم وفق القانون السائد، الذي يتعارض بكل جوانبه مع القوانين المدنية، فإن تمت تسوية قضايا القانون بشكل مستقل عن القوانين الدينية، أو في الاجتهاد بالنص الديني وإلغاء المرجعية الدينية الرسمية ، سوف تكون المسألة محلولة . مثل كثير من القضايا الأخرى المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية. المساواة القانونية بين المرأة والرجل، تحديث القوانين، إشاعة الديمقراطية في كل جوانب الحياة هي ستأتي بالحل.
تعتبر الأسرة الخلية الأساسية في المجتمع، تتمتع بحق حماية المجتمع و الدولة. الرجل و المرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزويج و تأسيس أسرة ، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. و هما يتساويان في الحقوق لدى الزواج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله" ( المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) .
أغلب الدساتير العربية، اعتبرت المرأة مواطناً مساوياً للرجل بالحقوق والواجبات. في الوقت ذاته قوانين الأحوال الشخصية تتعارض في مضمونها مع الدستور، حيث تؤكد أن المرأة مهما علا شأنها، تبقى إنساناً قاصراً وقرارها ليس بيدها، سواء في الزواج، أم الطلاق، في السفر، أم نسب الأطفال ، عدم المساواة في الإرث،…الخ وهناك اتفاق بين العاملين في الشأن القانوني وشأن حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق المرأة، إن هذه القوانين تنتقص من حقوق المرأة، وهي تتعارض مع الدستور

[ابن السريان]

تحيا سورية الأبية
أشكرك أخي ألياس على نشرك هذا الموضوع الهام
وأعتقد بان سورية هي على طريق الأصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي
وستكون سورية الدولة الأولى في تحقيق الديمقراطية الحقيقية
بهمة شعبها ووعيه وحبه لوطنه ليكون الأفضل
وسوف يعم الأمن والاستقرار ربوع بلادنا بهمة جيشنا الباسل
وتبقى صامدة في مواقفها الثابتة بحكمة قيادتها
تحيا سورية بشعبها وجيشها وقائدها